يکي از مصاديق پيشرفت در جامعه امروزي، دستيابي کشورها به علم و صنعت امروزي است. بي ترديد علمي که بيشترين نقش را در برتري دادن ملتي بر ساير ملل داشته باشد و ضمن صرف کمترين هزينه، بيشترين بازدهي را به ارمغان بياورد و از منابع تجديدپذير باشد، مد نظر همه جوامع خواهد.

امروزه نگاه جامعه جهاني به علم هسته اي و دستاوردهاي هسته اي است. دشمني استعمارگران و اصرارشان بر عدم دستيابي ملل به اين علم مي تواند از دلايل متقني باشد که مي شود با تکيه بر آن، نقش اين علم را در سيطره بخشيدن کشورهاي هسته اي بر ساير جوامع تبيين کرد. جهت روشن شدن مطلب، با مروري فهرست­وار بر مخالفت­ها و کارشکني­هاي کشورهاي استعمارگر، در راستاي شکل گيري و تثبيت اين دستاورد از سال 1335 تا آذر1386در ايران مي پردازيم. در اينجا کارشکني آمريکايي ها و بدقولي­هايشان قابل رويت است.

پس از اين که در سال  1335 اولين قدم در زمينه علوم و فن آوري هسته اي در ايران، در اين سال اتفاق افتاد. مرکزي تحت عنوان «مرکز اتمي دانشگاه تهران» براي آموزش و پژوهش هسته اي در کشور پايه گذاري شد. در سال 1337 ساخت يک رآکتور اتمي، در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.

عمليات ساختماني رآکتور دانشگاه تهران، از سوي آمريکايي ها در سال1340 آغاز شد. قرارداد ميان دانشگاه تهران و کمپاني A.M.F، بسته شد که تمامي عمليات نصب ماشين آلات و وسايل کنترل رآکتور، به عهده اين کمپاني و تمامي کارهاي ساختمانيِ بناي رآکتور، به عهده مقاطعه کاران ايراني بود.

 در واپسين لحظه هاي قرارداد، يعني نصب دستگاه هاي کنترل رآکتور و همچنين سيستم هاي تصفيه آب استخر و ماشين آلات تهويه، از ورود کارشناسان ايراني به محوطه کارگاه جلوگيري به عمل آمد.

قضيه ادامه داشت تا روزي که عمليات نصب ماشين آلات رآکتور پايان پذيرفت و آماده تحويل به مرکز اتمي شد.  در اين زمان بود که کارشناسان کمپاني A.M.F که براي نصب رآکتور در تهران بودند، بدون دادن کوچک ترين آموزش به کارشناسان مرکز، به کلي خود را کنار کشيدند. آنها اميد داشتند که از ناتواني علمي و فني کارشناسان مرکز سود جويند و امضاي قرارداد ديگري را براي اداره موقت امور رآکتور بر ايران تحميل کنند.

رآکتور تهران به عنوان نخستين رآکتور اتمي ايران که بيشتر کاربرد آزمايشگاهي و تحقيقاتي داشت، در آبان 1346 مورد بهره برداري قرار گرفت. ظرفيت اين رآکتور، پنج مگاوات بود و با سوخت اورانيوم غني شده 93 درصد که تا سال 1357 از سوي امريکا تأمين مي شد، کار مي کرد. گروهي کوچک، ولي کارآمد از جوانان باشهامت و آماده به کار ايراني، قدم پيش نهادند و از مشکلات و امکان مخاطرات نهراسيدند و در مدتي که براي کارشناسان کمپاني امريکايي بسيار غير منتظره بود، مسائل پيچيده راه اندازي يک رآکتور هسته اي را يکي پس از ديگري پشت سر نهادند. لحظات پرهيجان بهره برداري رآکتور اتمي به دست جوانان ايراني و بدون کوچک ترين کمک کارشناسان خارجي فرا رسيد. با فرا رسيدن اين لحظات، فن آوري هسته اي در کشورمان به مرحله جديدي از گسترش خود پاي نهاد.

ايران 1352به عنوان کشوري فاقد فن آوري هسته اي، به پيمان ان پي تي آژانس بين المللي انرژي اتمي پيوست.

يک سال بعد، سازمان انرژي اتمي ايران با نام اختصاري AEOI تأسيس شد و مرکز اتمي دانشگاهي تهران، زير نظر اين سازمان قرار گرفت. در اين سال با پرداخت يک ميليارد دلار به فرانسه براي تأسيس غني سازي اورانيوم، ده درصد سهام شرکت اورديف خريداري شد. تأسيسات ياد شده، کنسرسيومي از کشورهاي فرانسه، بلژيک، اسپانيا و ايتاليا را در برمي گرفت.

آبان همين سال، قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر با دو واحد 1290 مگاواتي با شرکت زيمنس (KWU) آلمان بسته شد و فروردين سال بعد نخستين کشتي حامل مواد و مصالح نيروگاهي، محموله خود را در بوشهر پياده کرد. اين نيروگاه، در دوازده کيلومتري جنوب شهر بوشهر قرار داد.

تعداد نيروهاي شاغل در سازمان انرژي اتمي ايران 1357رشد چشمگيري يافت و در اين سال به بيش از 4400 نفر رسيد. آغاز بدعهدي­هاي طرفين قرارداد با ايران، فصلي نو در روابط کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بود که از سال بعد آغاز شد: شرکت آلماني زيمنس، مجري ساخت نيروگاه اتمي بوشهر، به طور يک طرفه قرارداد ساخت نيروگاه را به حال تعليق درآورد. اين در حالي بود که تا هنگام تعليق قرارداد، کارهاي ساختماني واحد يک نيروگاه، حدود 85 درصد و کارهاي برقي و مکانيکي آن حدود 60 درصد انجام شده بود.

پس از پيروزي انقلاب شکوه مند اسلامي، 1361 با توجه به سياست هاي نظام مبني بر دست يابي به فن آوري صلح آميز هسته اي، مذاکرات با شرکت زيمنس آلمان براي ادامه تکميل و راه اندازي نيروگاه ادامه يافت، ولي با وجود آنکه بخش قابل توجهي از هزينه هاي قرارداد از سوي ايران پرداخت شده بود، آنها اعلام کردند حاضر به ادامه کار نيستند.

ده سال بعد از اين ماجرا، آلماني ها به صراحت اعلام کردند کار در بوشهر را ادامه نخواهند داد، ايران به دنبال جايگزيني براي ادامه کار ساخت نيروگاه روي آورد. اين جاي گزين، روسيه بود. توافق نامه همکاري هاي هسته اي ايران و روسيه در سال 1371 (1992) به امضاي دو طرف رسيد. در ادامه تلاش هاي کشور براي دست يابي به فن آوري هسته اي، در پي سفر رئيس جمهور وقت، آقاي هاشمي رفسنجاني به روسيه، قراردادي براي تأمين مواد اوليه سوخت هسته اي با آن کشور در سال 1372 بسته شد. همچنين قرارداد ساخت دو نيروگاه تحقيقاتي سيصد مگاواتي با چيني ها امضا شد. همچنين چيني ها متعهد شدند براي تأمين مواد اوليه سوخت اين نيروگاه ها، پروژه UCF را در اصفهان ايجاد و راه اندازي کنند.

قرارداد ساخت نيروگاه هسته اي هزار مگاواتي آب سبک بوشهر 1374 امضا شد. جالب آنکه مدت اجراي اين نيروگاه در قرارداد طرفين پنج سال ذکر شد که متأسفانه تاکنون براي چندين نوبت به تعويق افتاده است.در زمان دولت وقت، جمهوري اسلامي ايران ادامه عضويت در پيمان ان پي تي را پذيرفت. ايران همچنين براي اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي اش، درخواست بازرسي داوطلبانه از تأسيسات هسته اي را به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه کرد.

به دليل فشارهاي امريکا، قرارداد تأسيس کارخانه UCF از سوي چيني ها در 1375  فسخ گرديد و آنها در مذاکرات فسخ قرارداد حاضر نشدند مبالغي را که به عنوان پيش پرداخت دريافت کرده بودند، بازگردانند. با مذاکرات و پي گيري هايي که انجام شد، توفيق بزرگي براي کشور به دست آمد و ايران افزون بر دريافت اصل پول پرداختي، حدود هفده ميليون دلار نيز به عنوان خسارت و در مجموع 62 ميليون دلار از طرف چيني دريافت کرد.

چهار سال بعد، پس از فسخ قرارداد و با وجود مقاومت هاي فراوان و نبود باور بسياري به توانايي متخصصان داخلي، مهندسان و دانشمندان توان گر و مؤمن کشور در يک جهاد علمي شبانه روزي، تصميم به سرانجام رساندن پروژه UCF گرفتند.

پس از اعلام رسمي دست يابي جمهوري اسلامي ايران به فن آوري هسته اي، در سال 1381 موج تبليغات رواني بر ضد ايران از سوي امريکا و ديگر متحدان اروپايي اش فزوني يافت. اين تبليغات به باز شدن پرونده ايران در شوراي حکّام آژانس بين المللي انرژي اتمي انجاميد.

يک سال بعد،  پس از گزارش تدوين شده محمد البرادعي، دبير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي که اصل «بازتاب واقعيت» در آن لحاظ نشده بود و با تأثيرپذيري از جوّ تبليغاتي امريکا و متحدان اروپايي آن، قطع نامه اي شديداللحن بر ضد ايران، مبني بر توقف همه فعاليت هاي هسته اي و امضاي بي قيد و شرط و فوري پروتکل الحاقي صادر شد. شوراي حکام در 19 ژوئن 2003 (خرداد 82) در بيانيه اي، از تهران خواست پذيرش بدون قيد و شرط پروتکل الحاقي 2+93 را در دستور کار قرار دهد. اين بيانيه همچنين از ايران خواست ورود مواد هسته اي به سانتريفيوژها را به حالت «تعليق» درآورد و با بازرسان آژانس براي نمونه برداري هاي محيطي همکاري کند. بيانيه ياد شده، نخستين درخواست رسمي جامعه جهاني براي «تعليق» بخشي از فعاليت هاي هسته اي ايران به شمار مي آيد.

شهريور همان سال، هم زمان با جنجال آفريني فراوان غربي ها بر ضد پرونده ايران، در آستانه نشست شوراي حکام، گزارش محرمانه اي که قرار بود محمد البرادعي در مورد فعاليت هاي ايران به شوراي حکام ارائه دهد، از پيش در اختيار رسانه هاي امريکايي ـ صهيونيستي قرار گرفت. با اين همه، امريکا موفق نشد حمايتي براي قطع نامه شديداللحن خود به دست آورد. با مقاومت کشورهاي جنبش غير متعهدها، قطع نامه ملايم تري از سوي امريکا، انگلستان، ژاپن و استراليا ارائه و تا نهم آبان به ايران فرصت داده شد تا همه موارد خواسته شده از سوي آژانس را برآورده سازد. همچنين از ايران خواسته شد پروتکل الحاقي را بدون قيد و شرط امضا و اجرا کند. نيز فعاليت هاي فرآوري اورانيوم متوقف و اجازه دست رسي نامحدود به اماکن و تأسيسات جمهوري اسلامي ايران به مأموران آژانس داده شود. قطعنامه شهريور 82 (سپتامبر 2003) که آغاز رسمي بحران اتمي ايران شمرده مي شود، تهران را ملزم مي کرد تمام بخش هاي چرخه سوخت خود را تعليق کند. اين در حالي است که در مذاکرات سياسي، هم بلوک اروپا، هم بلوک امريکا و هم روسيه، خواسته اي فراتر از تعليق را مطرح و بر توقف تمام فعاليت هاي چرخه سوخت ايران را تأکيد مي کردند.

15 آبان 1383: سومين دور مذاکره مقامات ايران با مقامات سه کشور اروپايي در پاريس پي گيري شد. برخي ديپلمات هاي غربي از پذيرش تعليق مجدد و کوتاه مدت «چند ماهه» از سوي ايران خبر مي دادند. اين در حالي بود که اروپايي ها خواستار تعليق نامحدود (دست کم ده سال) از سوي ايران بودند. همين امر سبب شده بود تا گروه مذاکره کننده، از سوي مقامات عالي کشور، صاحب نظران و افکار عمومي تحت فشار باشند.

24آبان 1383: گروه مذاکره کننده، تعليق کوتاه مدت تأسيسات هسته اي و مجتمع UCF اصفهان را پذيرفت که مورد انتقاد برخي صاحب نظران کشور قرار گرفت. در نامه اي که صبح روز اعلام موافقت ايران با توافق نامه پاريس (24 آبان 1383) به آژانس بين المللي انرژي اتمي نوشته شد، تصريح گرديد که ايران، مجتمع اصفهان را به صورت داوطلبانه و کوتاه مدت و صرفا براي «عمليات تبديل» و نه همه فعاليت هاي آن «تعليق» خواهد شد.

تا اين که درست همين دو سال پيش بود. يعني بيستم فروردين 1393 که مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي به مناسبت روز ملي فناوري هسته­اي، در ديدار با عوامل و مديران سازمان انرژي اتمي،  تقويت اعتماد به نفس ملي عميق در کشور و زمينه سازي براي پيشرفتهاي علمي ديگر را از دستاوردهاي هسته­اي دانستند و تحليلي حکيمانه از مذاکرات ايران با پنج بعلاوه يک ارائه دادند که در اين مقال به بازخواني بندهايي از آن مي­پردازيم:

«موافقت با اين مذاکرات براي شکستن فضاي خصمانه جبهه استکبار بر ضد ايران بود.»

8شهريور 1386بود که گزارش محمد البرادعي، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي حکّام آژانس، نقطه عطفي در روند موضوع هسته اي ايران در عرصه بين الملل به وجود آورد.

اين گزارش از ردّ ادعاي دو ساله امريکا مبني بر بازفرآوري اورانيوم در ايران، بازرسي موفق بازرسان از آب سنگين اراک، به علاوه اجراي موفق طرح اقدام و رفع ابهام هاي آژانس در خصوص موضوع پلوتونيوم خبر مي داد.

گزارش البرادعي، خشم امريکا و متحدانش را از روند موفقيت آميز حل موضوع هسته اي ايران برانگيخت و حتي به درگيري لفظي مقامات اين کشور و مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي انجاميد. با اين حال، با تقويت جبهه موافقان راه مذاکره در گروه 1+5، کار تدوين قطع نامه تحريم سوم بر ضد تهران به رغم تلاش هاي مکرر کاخ سفيد، با مانع جدي مواجه شد.

اين مطلب در ادامه روند مثبت فعاليت_هاي هسته اي ايران، از سوي رهبري اعلام شد تا سير تکاملي آن قطع نگردد. آمريکايي­ها هم نااميد شده بودند از مخدوش کردن چهره ايران در روابط بين الملل، آذر 1386: شوراي اطلاعات ملي امريکا که مجموعه اي از شانزده سازمان اطلاعاتي و امنيتي امريکاست، با انتشار نسخه اي از ارزيابي مربوط به برنامه هسته اي ايران، تأکيد کرد کشورمان از پاييز سال 2003، برنامه تسليحات هسته اي خود را متوقف کرده و تا نيمه سال 2007 آن را از سر نگرفته است. پس از انتشار گزارش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا در مورد مسالمت آميز بودن فعاليت اتمي ايران، رويکرد سخت افزاري امريکا در قبال ايران، در حال حاضر از دست رفته است و در شرايط تحولات جهاني، ضرورت بازبيني دقيق موضع هسته اي امريکا در قبال ايران از سوي سازمان هاي بين المللي و قدرت هاي بزرگ مورد تأکيد است. ازاين رو، يک جانبه گرايي امريکا در برابر فعاليت هسته اي ايران، دچار چالش شده است.

«اين مذاکرات بايد ادامه يابد اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه تحقيق و توسعه هسته اي به هيچ وجه متوقف نخواهد شد.»

15پيشنه تاريخي و خاستگاه اين فرمايش معظم له را بايد جستجو کرد در مرداد 1386: در ادامه اجراي طرح اقدام، 15 مرداد هوسويا، مسئول بخش بازرسي هاي آژانس در رأس هيئتي چهار نفره از کارشناسان فني آژانس به تهران آمد. در مذاکرات وي با مسئولان سازمان انرژي اتمي، برنامه اي نو براي نحوه نظارت آژانس بر تأسيسات غني سازي نطنز تدوين شد. موضوعات نظارت بر تأسيسات غني سازي نطنز، حساس ترين موضوع همکاري هاي ايران و آژانس است؛ چرا که فعاليت اين تأسيسات و موضوع انحراف آن از مسير صلح آميز، تنها بهانه کنوني امريکا و هم دستانش براي جنجال آفريني در پرونده ايران به شمار مي آيد. بر اين اساس، رضايت آژانس از نحوه نظارت بر اين تأسيسات، قاعدتا نبايد بهانه اي براي بهانه جويان باقي گذارد.

«هيچ­ يک از دستاوردهاي هسته اي نيز تعطيل بردار نيست.ضمن آنکه روابط آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران نيز بايد روابط متعارف و غيرفوق العاده باشد.»

مهر 1382: وزيران خارجه سه کشور اروپايي انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ايراني به «بيانيه سعدآباد» انجاميد. بر اساس مفاد اين بيانيه، جمهوري اسلامي ايران پذيرفت تا 29 آبان، پروتکل 2+93 را امضا کند. همچنين براي اثبات حسن نيت خود به طرف هاي اروپايي، فعاليت هاي غني سازي را از زماني که صلاح بداند و براي مدتي که خود تعيين مي کند، به حالت تعليق درآورد. هدف نظام از اين توافق، شکستن فشارهاي تبليغاتي امريکا و غرب و کاهش ميزان حساسيت جهاني به فعاليت هايش بود. همچنين بدين وسيله، با تشکيل اجماع جهاني بر ضد فعاليت هايش مقابله کرد. گروه مذاکره کننده توانست دامنه تعليق را از «کل» به «تزريق گاز به سانتريفيوژها» تقليل دهد. بر اساس توافق نامه سعدآباد، طرف اروپايي اولاً حاضر به پذيرش اين اصل شد که حداکثر بر مبناي «تعليق» کوتاه مدت و نه «توقف» دايمي فعاليت هاي صلح آميز ايران مذاکره با تهران را پي گيرد. ثانيا «تعليق» را به عنوان اقدامي «داوطلبانه» و نه الزام حقوقي قطع نامه بپذيرد و ابعاد آن را بر مبناي «تعريف آژانس» تفسير کند.

بهمن 1382: کشمکش هاي تهران، بروکسل، واشينگتن و مسکو، در نهايت به امضاي دومين توافق نامه ايران و تروئيکاي اروپا در 23 فوريه 2004 انجاميد که «توافق نامه بروکسل» نام گرفت. بر اساس اين توافق نامه، ايران پذيرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآورد. در مقابل، تروئيکاي اروپا متعهد شد براي بازگشت روابط ايران و آژانس به شرايط عادي و بسته شدن پرونده، در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گيرد. فراموش نکنيم که ابعاد اين «تعليق گسترده»، در عمل باز هم کمتر از آن چيزي بود که در شهريور 82 از سوي شوراي حکام درخواست شده بود.

18اسفند 1382: انتشار مواردي مربوط به سانتريفيوژهاي P-2، پلونيوم، پلوتونيوم، آلودگي ها و برخي ابعاد ديگر فعاليت هاي ايران، نظير طيف سنج هاي جرمي، باعث شد تا موج جديد و غير قابل انتظاري ايجاد شود. در بحران جديد و در شرايطي که اجلاس مارس 2004 (18 اسفند 82) شوراي حکّام در پيش بود، بلوک امريکا بار ديگر مسئله ارجاع پرونده به شوراي امنيت را تقويت کرد و اتحاديه اروپا و کشورهاي بلوک شرق را به انفعال نسبي کشاند. در اين وضعيت، آژانس از تهران خواست ابعاد «تعليق» را گسترش دهد. مدير کل البته تأکيد داشت در صورت گسترش «تعليق» و همکاري کامل و شفاف ايران با بازرسان، زمينه هاي فني و حقوقي لازم براي عادي شدن پرونده در ژوئن 2004 فراهم خواهد شد.

24اسفند 1382: با نظر مسئولان کشور، پروژه تبديل اکسيد اورانيوم (UO2) به کيک زرد و سپس تبديل آن به تترا فلورايد اورانيوم (UF4) با راه اندازي تأسيسات UCF اصفهان آغاز گرديد.

15 فروردين 1383: در نهايت با همت و تلاش شبانه روزي جوانان و دانشمندان ايراني، ماده UF4 براي نخستين بار در کشور و بدون تکيه بر توان خارجي، به توليد رسيد. متخصصان و دانشمندان پرتلاش کشور پس از موفقيت بزرگ در توليد تترافلورايد اورانيوم، با مقام معظم رهبري ديدار کردند و مورد لطف و تفقد ايشان قرار گرفتند و با روحيه مضاعف، مصمم شدند به سرعت به سمت توليد ماده هگزا فلورايد اورانيوم (UF6) که ماده نهايي پروژه UCFاست، حرکت کنند.

خرداد 1383: ايران توانست براي نخستين بار در کشور، ماده UF6 را توليد کند. اين کار فوق العاده پيچيده اي بود و به دست يابي به سطوح بالاي دانش مهندسي هسته اي نياز داشت. دست يابي به اين فن آوري غرورانگيز، خشم شديد غربي ها را به همراه داشت و حجم سنگيني از تبليغات بر ضد فعاليت هاي ايران برپا شد. جالب آنکه در قرارداد فسخ شده با چيني ها، قرار بر اين بود که آنها ظرف مدت يازده سال از سال 1372 تا سال 1383 اين پروژه را اجرا کنند؛ ولي متخصصان و دانشمندان عزيز کشورمان در جهادي علمي، ظرف مدت چهار سال، از سال 1379 تا سال 1383 اين پروژه را اجرا و راه اندازي کردند.

شهريور 1383: تهران در اين زمان نه تنها UCF را راه اندازي و قطعه سازي و مونتاژ را آغاز کرد، که در اقدامي، فرآيند تبديل 37 تن کيک زرد را به گاز هگزافلورايد اورانيوم (مرداد 1383 ـ آگوست 2004) نيز شروع نمود. اين تصميم، چهارمين چالش بزرگ ديپلماسي تعامل گراي ايران با «تعليق» و مطالبات شوراي حکّام بود. بار ديگر شمارش معکوس رسانه هاي غربي براي گزارش پرونده به نيويورک در اجلاس سپتامبر 2004 آغاز شد. تشديد دوباره بحران، در نهايت به صدور قطع نامه اي در تاريخ 28 شهريور 1383 انجاميد که از سوي مدير کل به عنوان يک «ضرب العجل» معرفي شد. شوراي حکام ضمن ابراز «نگراني عميق» درباره تصميمات جديد ايران، از تهران خواست «فورا و به شکل قابل اثبات» تمام فعاليت هاي مرتبط با غني سازي را در بخش هاي گوناگون «تعليق» کند.

 * اگرچه از دانش هسته اي براي توليد انرژي و همچنين در صنعت، بهداشت، کشاورزي، امنيت غذايي و تجارت استفاده مي شود اما مهمترين فايده دانش هسته اي در کشور ما تقويت اعتماد به نفس ملي بود.

بهمن 1384: پس از اندکي کش و قوس، با فشار امريکا و با رأي اکثريت کشورهاي غربي، در حالي که غير متعهدها رأي ممتنع دادند، شوراي حکام پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد. پاسخ تهران، بازگشايي تأسيسات نطنز و اراک بود.

بهار 1385: بهار اين سال، با يک خبر خوش هسته اي شروع شد. احمدي نژاد در سفر به استان خراسان رضوي و در جوار حرم امام رضا عليه السلام گفت: ايران به چرخه غني سازي اورانيوم در تأسيسات نطنز دست يافته و اين نخستين دستاورد مقاومت است.

تير 1385: شوراي امنيت، مفتضح ترين قطع نامه تاريخ اين سازمان بين المللي را صادر کرد. در حالي که کشور لبنان زير آتش رژيم صهيونيستي مي سوخت و امريکا پي در پي قطع نامه هاي درخواست آتش بس را وتو مي کرد، اين شورا با اجماع، قطع نامه اي غير الزام آور براي تعليق فعاليت هاي هسته اي ايران صادر کرد و براي اين مسئله به ايران اولتيماتوم داد.

دي 1385: شوراي امنيت به رهبري امريکا، دومين قطع نامه را بر ضد ايران صادر کرد. در قطع نامه 1737 که در آخرين روزِ کاري سال 2006 ميلادي صادر شد، از ايران خواستند فعاليت هاي هسته اي را تعطيل کند و صنايع هسته اي و موشکي ايران شامل تحريم غرب شد. البته احمدي نژاد اين قطع نامه ها را کاغذپاره خواند.

20فرودين 1386: رئيس جمهور براي دومين بار سران نظام را به نطنز فراخواند تا خبر خوش هسته اي را اعلام کند: ايران به غني سازي صنعتي دست يافته است. در نطنز بود که احمدي نژاد براي نخستين بار مسئله هسته اي را رو به پايان خواند. در حالي که اروپا، امريکا و رسانه هاي وابسته به آنها به چشم ترديد در اين موفقيت مي نگريستند، گزارش البرادعي مبني بر راه اندازي هزاران دستگاه سانتريفيوژ در نطنز، فصل الخطاب همه ترديدها گرديد.

1 تير 1386: علي لاريجاني، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و محمد البرادعي، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اول تير در مذاکراتي در وين، بر سر امکان حل ابهام هاي باقي مانده ميان ايران و آژانس در فرصتي دو ماهه به توافق رسيدند. اين پيشنهاد که از سوي تهران به عنوان راه کار موضوع هسته اي ايران مطرح شده بود، در سومين دور مذاکرات لاريجاني با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده گروه 1+5 نيز مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

2 مرداد 1386: در نشست وين، طرف ايراني به طور داوطلبانه با درخواست آژانس مبني بر بازديد از رآکتور آب سنگين اراک موافقت کرد.

8 مرداد 1386: بازرسان آژانس پيرو توافق به عمل آمده، در تاريخ 8 مرداد از تأسيسات رآکتور آب سنگين اراک بازديد کردند.

29مرداد 1386: دومين نشست هيئت هاي ايراني و آژانس به سرپرستي وعيدي و هاينونن، 29 مرداد در تهران برگزار و در آن جزئيات طرح اقدام تا مرحله پاياني، نهايي شد. مقرر شد آژانس تا تاريخ 9 شهريور (3 اوت) همه پرسش هاي باقي مانده را درباره مسئله سانتريفيوژهاي P1 و P2 به تهران ارائه کند.

2و 3 مهر 1386: در پي گزارش تابستاني البرادعي، موضوع سانتريفيوژها، دومين موضوع محوريِ طرح اقدام، گشوده شد. در اين راستا، کارشناسان فني و حقوقي آژانس دوم و سوم مهرماه در گفت وگو با مسئولان هسته اي ايران در سازمان انرژي اتمي، گام هايي اساسي براي حل اين موضوع برداشتند.

7 تا 10 آبان 1386: هيئت آژانس بين المللي انرژي اتمي، روز دوشنبه 7 آبان وارد تهران شد و تا روز پنج شنبه 10 آبان، طولاني ترين دور مذاکرات ايران و آژانس در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي شکل گرفت. مذاکرات تکميلي وعيدي و هاينونن، با حدود پانزده ساعت گفت وگو در هفت نشست کاري، تا غروب روز پنج شنبه (10 آبان) پايان يافت. مذاکرات ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در حل موضوع سانتريفيوژها به عنوان دومين مرحله اجراي طرح اقدام در تهران پايان يافت و آغاز مرحله سوم طرح و مذاکره بر سر موضوع منشأ آلودگي هاي اورانيومي در دانشکده فني دانشگاه تهران، به بعد از نشست آتي شوراي حکّام موکول شد

* هر عاملي که بتواند اين ترفند دشمن را باطل کند، عاملي اساسي براي رشد ملي و حرکت عظيم يک ملت خواهد بود.يکي ديگر از برنامه هاي جبهه جهانيِ مقابل انقلاب اسلامي، که تلاش زيادي هم براي آن انجام داده، تأثيرگذاري بر سياستهاي کلان و مقهور کردن اراده مديريت سياسي کشور است اما جبهه استکبار تا به امروز در اين برنامه، شکست خورده و در آينده هم به لطف الهي شکست خواهد خورد.

3تير 1384: در فاصله توافق نامه پاريس و مذاکرات فشرده ايران با آژانس و سه کشور اروپايي، مشخص شد که تروئيکاي اروپايي به چيزي کمتر از تعليق هميشگي فعاليت هاي هسته اي ايران راضي نمي شود. آنها با پي گيري سياست چماق و هويج، درصدد تحميل ديدگاه هاي خود به ايران و انجام ندادن تعهدات خود در خصوص بستن پرونده ايران بودند. در حالي که غربي ها حضور کم رنگ مردم در انتخابات و انتخاب رئيس جمهوري با پشتوانه آراي ضعيفي را انتظار مي کشيدند و ادامه مذاکرات را به بعد از انتخابات رياست جمهوري در ايران موکول کرده بودند، دکتر محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران برگزيده شد. او در نخستين کنفرانس خبري خود گفت: غرب بايد از برج عاج پايين بيايد و به ملت ايران احترام بگذارد.

10 مرداد 1384: سه کشور اروپايي با يک هفته تأخير از مهلت مقرر، بسته پيشنهادي خود را به مقامات ايران ارائه کردند. آنها براي چندمين بار اساسي ترين حقوق ايران را ناديده گرفتند و بر تعليق بلندمدت تأسيسات هسته اي ايران تأکيد کردند. پس از اثبات ناکارآمدي اروپا و بي فايده بودن مذاکرات و اعتمادسازي هاي صورت گرفته، جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي، تصميم خود را به از سرگيري فعاليت تأسيسات UCFاصفهان اعلام کرد. اين نامه پس از ارائه تاريخچه اي از پرونده هسته اي کشور، استدلال مي کند که ايران پس از انجام همه اقدامات اعتمادساز و نشان دادن حداکثر حسن نيت از خود، به اعمال حقوق خود در چارچوب معاهده «ان پي تي» روي آورده است.

شهريور 1384: دکتر احمدي نژاد به عنوان يک رئيس جمهور ناشناخته به نشست عمومي سازمان ملل رفت. او در نيويورک دعاي فرج خواند و پيشنهاد تشکيل کنسرسيوم هسته اي را در خاک ايران به کشورهاي جهان ارائه کرد.

 * موضوع هسته اي، يک نمونه از مسائلي است که تلاش کردند، به بهانه آن، بر ضد نظام اسلامي فضاسازي و دروغ پردازي کنند. حتي اکنون که با توجه به حکم شرعي و عقلي و سياسي، مسلّم شده است که جمهوري اسلامي ايران به دنبال سلاح هسته اي نيست، مقامات امريکايي هرگاه که در مورد موضوع هسته اي صحبت مي کنند، با اشاره و يا تصريح، موضوع سلاح هسته اي را نيز بيان مي کنند، در حاليکه خودشان هم مي دانند که نداشتن سلاح هسته اي، سياست قطعي جمهوري اسلامي ايران است. هدف آنها اين است که با اين بهانه، فضاي بين المللي را بر ضد ايران حفظ کنند و بر همين اساس بود که با طراحي جديد دولت براي مذاکره درخصوص موضوع هسته اي موافقت شد تا اين جوّ جهاني شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود و حقيقت نيز براي افکار عمومي دنيا مشخص شود. مذاکرات به اين معنا نيست که جمهوري اسلامي ايران از حرکت علمي هسته اي خود کوتاه خواهد آمد. پيشرفتها و دستاوردهاي هسته اي که تا به امروز به دست آمده اند، در واقع بشارت و مژده اي براي ملت ايران است که مي توانند راههاي منتهي به قله هاي رفيع علم و فناوري را بپيمايند، بنابراين حرکت علمي هسته اي، به هيچ وجه نبايد متوقف و يا حتي کُند شود. هيچيک از دستاوردهاي هسته اي کشور قابل تعطيل شدن نيست و کسي هم حق معامله برروي آنها را ندارد و کسي هم اين کار را انجام نخواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامي خطاب به متخصصان و دانشمندان هسته اي گفتند:  راهي را که شما آغاز کرده ايد بايد با جديت و قدرت تمام ادامه يابد زيرا کشور نيازمند پيشرفت در علم و فناوري بويژه فناوري هسته اي است. اگر حرکت علمي در فناوري هسته اي با قدرت و جديت ادامه يابد، طيف متنوعي از فناوريها، با شتاب، بوجود خواهد آمد، بنابراين مطلقاً در زمينه حرکت علمي هسته اي، امکان توقف و يا کُند شدن وجود ندارد.  در هر زمينه اي که زيرساخت هاي لازم وجود داشته باشد، دانشمندان جوان کشور قادر به کارهاي خيره کننده و شگفت آور هستند.

خدا آن ملتي را سروري داد

که تقديرش بدست خويش بنوشت

به آن ملت سروکاري ندارد

که دهقانش براي ديگران کشت

اقبال لاهوري